به نقل از «جماران»

​دادستان تهران: برای 73 نفر از جمله «ترامپ» و «پمپئو» در ترور شهید سلیمانی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد؛ برای آنها از دادگاه صالح، تقاضای تعیین مجازات شده است

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۷۶۴۲

به گزارش جماران؛ دادستان تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی خبر داد.

صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی و همراهان ایشان خبر داد و گفت: در راستای شناسایی متهمان و مستندسازی این پرونده، بیش از ۸۰۰ مکاتبه و دستور قضایی خطاب به ضابطین و مراجع مختلف حقوقی و اداری صادر و بیش از ۱۲ هزار صفحه مستندات قضایی در ۶۰ جلد پرونده گردآوری شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در رسیدگی به این پرونده، ۹۷ متهم از اتباع آمریکایی شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفتند که در نهایت در خصوص ۷۳ نفر از آنها از جمله «ترامپ»، «پمپئو» و «مکنزی»، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد و برای ۷۴ نفر نیز به دلیل عدم کفایت دلایل اثباتی، قرار منع تعقیب صادر شد.

دادستان تهران با بیان اینکه به ۹ کشور که در جریان ترور شهید سلیمانی و همراهانش، احتمال نقش و مداخله آنها وجود داشت یا اینکه بخش‌هایی از عملیات تروریستی از طریق خاک آنها هدایت، مدیریت یا اجرا شده بود، درخواست‌های همکاری قضایی جداگانه‌ای ارسال و پاسخ‌هایی واصل شد، گفت: یکی از دولت‌هایی که نیابت قضایی خطاب به سیستم قضایی آن تنظیم و صادر شد، آمریکا بود که علیرغم درخواست رسمی، از محاکمه و تعقیب متهمان آمریکایی خودداری کرد.

صالحی یکی دیگر از موضوعات مطرح در روند رسیدگی به پرونده را همکاری‌های قضایی با دولت عراق به عنوان محل وقوع جنایت عنوان کرد و گفت: بر اساس توافقات حاصله، چهار دور مذاکرات و نشست‌های مشترک میان قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی قضایی کشور عراق برگزار شد و هر دو کشور و سیستم قضایی، عزم و اراده جدی خود را در تعقیب و مجازات عوامل و عناصر دخیل در جنایت ترور سردار شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و همراهان ایشان اعلام کردند.

دادستان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: جمهوری اسلامی ایران خود را به تعهدات بین‌المللی از جمله اصل مصونیت مقامات دولت‌ها متعهد می‌داند لیکن در قبال این جنایت تروریستی علیه بشریت که رئیس جمهور وقت آمریکا صراحتا مسئولیت آن را عهده‌دار شد و علی‌رغم درخواست رسمی، سیستم قضایی آمریکا از محاکمه و تعقیب متهمان آمریکایی خودداری کرد لذا به منظور مقابله با بی کیفرمانی و اینکه بعضی از جرایم از دیدگاه تمامی نظام‌های حقوقی و دستگاه قضایی کشور منفور و محکوم هستند و اثرات و دامنه تاثیر و تهدید این جرائم بر کل جامعه جهانی وارد می‌شود، خود را ملزم به رسیدگی و تعقیب مرتکبان این جنایت می‌داند.

صالحی افزود: در نهایت بعد از تکمیل تحقیقات و با رعایت شرایط قانونی مذکور در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به اینکه متهمان پرونده در دو بخش آمر و عامل ترور، نقش ایفا کردند و همانطور که در روند تحقیقات قضایی تعیین شده است، این عملیات تروریستی در بالاترین سطح از مقامات سیاسی، نظامی و اطلاعاتی آمریکا تصمیم‌گیری و به مرحله اجرا درآمده است، گفت: مقامات آمریکایی به دفعات با اذعان بر این امر، وقوع آن را بدون هماهنگی بخش‌های مختلف اطلاعاتی و عملیاتی و اجماع تصمیم‌گیری در سطوح بالای سیاسی ساختار حاکم آمریکا غیرممکن دانسته اند و با علم به عواقب آتی فرمان ترور شهید سلیمانی و همراهان ایشان، آن را عملیاتی کرده‌اند.

دادستان تهران ادامه داد: درخصوص دونالد ترامپ و سایر متهمان در بخش‌های نظامی و اطلاعاتی که اقدامات اجرایی، عملیاتی و اطلاعاتی آنان مستقیما منجر به ترور و شهادت مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران شده است به اتهام مشارکت در اقدام تروریستی منتهی به قتل عمد، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و تامین مالی تروریسم و برخی از متهمان که در بخش‌های سیاسی در راستای اتخاذ و صدور تصمیم ترور اقدام نموده اند به عنوان معاونت در جرائم مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست از دادگاه صالح، تقاضای تعیین مجازات شده است.

صالحی در پایان تاکید کرد: پرونده رسیدگی به جرائم سایر اشخاص دخیل در این جنایت تروریستی مفتوح می‌باشد.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه دونالد ترامپ مایک پمپئو ترور سردار سلیمانی زلزله ترکیه و سوریه قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جمهوری اسلامی ایران ترور شهید سلیمانی شهید سلیمانی دادستان تهران صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۷۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.